من العوامل التي ساعدت على انتشار تلك الأمراض في منشآت الرعاية الصحية ومن ثم التعرف عليها التقدم التكنولوجي وزيادة اللجوء للأساليب الجراحية وزيادة أعداد المرضى المصابين بضعف أجهزتهم المناعية سواء كان ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو غير ذلك وكذلك زيادة أعداد المرضى كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، فضلاً عما سبق فإن زيادة استخدام المضادات الحيوية وخاصة الاستخدام المفرط أو غير الصحيح لها قد أدى إلى زيادة أعداد الميكروبات المقاومة لهذه المضادات، وهناك أسباب تؤدى إلى الإصابة بالسلالات المقاومة للعلاج من هذه الميكروبات منها عدم الاهتمام بمبادئ الصحة العامة، والازدحام الشديد، وعدم وجود برنامج فعال للتحكم في انتشار العدوى، وعدم تدريب القائمين على الرعاية الصحية وتوعيتهم بوسائل مكافحة العدوى.
يشيع اعتقاد خاطئ بأن برامج التحكم في انتشار الأمراض مكلفة وتفوق إمكانيات معظم المستشفيات ولكن العكس هو الصحيح حيث أن مكافحة عدوى المستشفيات يعتمد على التصرف السليم والممارسات الآمنة. ويمكن أن يتم تطبيقه بأقل التكاليف، فبرنامج مكافحة العدوى المصمم بطريقة متوازنة يوفر مبالغ لا بأس بها للمستشفى، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم التحكم في العدوى بين المرضى الموجودين في وحدات الرعاية المركزة عن طريق تنظيف الأيدي جيداً وعن طريق الالتزام بالأساليب مانعة التلوث وذلك بدلاً من وصف المضادات الحيوية المكلفة التي قد تتسبب في حدوث مشكلات أخرى.
علاوة على ذلك، قد يؤدى عدم الاهتمام بأساليب الحقن الآمنة إلى انتقال بعض الأمراض الموجودة بالدم مثل التهاب الكبد الفيروسي "ب" و " ج " (Hepatitis B,C) وفيروس نقص المناعة المكتسبة لدى الإنسان (الإيدز) (HIV) ، فعلى سبيل المثال أدت المحاولات التي تم القيام بها لعلاج مرض البلهارسيا في مصر عن طريق حقن طرطرات بوتاسيوم الأنتيمون في الفترة من 1918 إلى 1982 إلى انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي "ج" (Hepatitis,C) ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام المحاقن والسرنجات والإبر أكثر من مرة، وحيث أن معظم المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسي "ج" يتحولون إلى الحالة المزمنة، ازدادت معدلات الإصابة بهذا المرض كما ازدادت معدلات الوفاة، ويعطي انتشار هذا المرض الفرصة لانتقاله بشكل مستمر مما يمثل خطراً على القائمين على خدمات الرعاية الصحية الذين قد يصابون عن طريق الإبر الملوثة عند تعاملهم مع هذا الكم من المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسي "ج".
إن مبادئ التحكم في العدوى موحدة على مستوى العالم، وقد يتم النهوض بالخبرة الفنية وتطوير التوصيات المهتمة بالتحكم في العدوى في الدول التي تتوافر بها أنظمة مطورة للرعاية الصحية وتم بذل وقت لا بأس به في هذه الدول من أجل تدريب المتخصصين على التحكم في العدوى، إلا أنه لم يتم تطوير هذا النظام بالقدر الكافي في بعض الدول مثل مصر بالرغم من سرعة تطور نظام الرعاية الصحية، حيث أنها تعاني من نقص الخبراء المختصين والمدربين على التحكم في العدوى، وجدير بالذكر أن إقامة برنامج تحكم في العدوى اقتصادي وفعال في آن واحد يعد من الأولويات التي تهتم بها وزارة الصحة في مصر، كما أنه جزء رئيسي من الجهود التي من شأنها أن تنهض بمستوى الرعاية الصحية.
رغم أن الأمر قد يبدو غريباً إلا أن منشآت الرعاية الصحية قد تساعد على انتشار العدوى وحيث أن الغرض من المستشفيات والعيادات هو علاج المرضى إلا أنه مع مزيد من التفكير تم التوصل إلى الاعتبارات التالية:
• قد يكون الأفراد الراغبون في الحصول على خدمات الرعاية الصحية أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
• قد يكون الأفراد الراغبين في العلاج مصابين بأمراض معدية قد تنتقل إلى الآخرين.
• قد يتعرض المرضى الخاضعون لبعض الإجراءات الجراحية لخطورة متزايدة من حيث إصابتهم ببعض الأمراض من جراء عدم الاهتمام بالأساليب الأساسية لمكافحة العدوى.
• قد تنتقل العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من القائمين على خدمات الرعاية الصحية إلى المرضى إلا إذا تم الالتزام بالأساليب الصحيحة لمكافحة العدوى.
• هناك عوامل أخرى تسهم في حدوث انتقال العدوى منها: الازدحام الشديد عند تزايد معدلات الإقامة داخل المستشفى حيث لا يتوافر المكان الملائم لمراعاة تنفيذ الأساليب الصحيحة لمكافحة العدوى.
• نقص عدد العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية.
• ضعف إمكانيات البنية النحتية التى تساعد على تطبيق الأساليب الصحيحة لمكافحة العدوى.
هناك مصدران يتم من خلالهما انتقال الأمراض بالمستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية:-
• مصدر العدوى داخلي المنشأ (العدوى الذاتية):
يوجد مسبب العدوى داخل المريض وقت دخوله المستشفى كجزء من الفلورا الطبيعية عنده، ثم يتطور المرض أثناء إقامة المريض في المستشفى بسبب التغير الذي يطرأ على مستوى مناعته أو كنتيجة لوصول بعض الميكروبات للمناطق المعقمة طبيعياً من الجسم كما هو الحال في تركيب قسطرة وريدية أو إجراء عملية جراحية.
• مصدر العدوى خارجي المنشأ:
تأتي العدوى عن طريق دخول بعض الميكروبات إلى جسم المريض من مصدر خارجي، ومن ثم فقد تنتقل إليه العدوى إما من ملامسة أيدي العاملين أو الأجهزة غير المعقمة.
توجد بداخل أجسام الأشخاص الأصحاء كائنات حية نافعة ولازمة للحصول على صحة جيدة، فالبراز يحتوي على حوالي 10 13 بكتريا في كل جرام حيث تساعد في عملية الهضم، كما يتراوح عدد الميكروبات المجهرية الموجودة على الجلد ما بين 100 و 10000 من الميكروبات في كل سم2 وتفرز الفلورا الطبيعية للجلد مواداً مفيدة لصحة هذا الجلد، والعديد من فصائل الميكروبات المجهرية تعيش على الأغشية المخاطية وتكون فلورا طبيعية، ولكن لا تصاب هذه الأنسجة بالعدوى. أما عندما تصل الميكروبات التي تخترق الجلد أو حاجز الأغشية المخاطية إلى الأنسجة الواقعة تحت الجلد والعضلات والعظام وتجاويف الجسم (مثال ذلك: التجويف البلوري والمثانة) الذي يكون معقمًا بطبيعته (أي أنه لا يحتوي على أي كائنات مجهرية)، فيمكن أن تحدث العدوى نتيجة رد فعل الجسم العام أو الموضعي لهذا الاختراق مع ظهور أعراض إكلينيكية.
يتمتع الشخص ذو الصحة الجيدة بالحماية من الإصابة بالأمراض داخل المستشفيات عن طريق الواقيات الطبيعية المتمثلة في:
1- الجلد: هو خط الدفاع الأول، و يكون جلد الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة سليماً، وحتى إذا تعرض جلد مثل هؤلاء الأشخاص للتلامس مع الميكروبات، فإنه يمكن إزالة هذه الميكروبات عن طريق غسل الجلد، ولكن إذا جرح الجلد أو فتح بأي طريقة كما هو الحال في الإكزيما أو الجروح، عندئذ يمكن أن تدخل هذه الميكروبات الجسم عبر هذه الجروح.
2- الأغشية المخاطية: تغطى الأغشية المخاطية بإفرازات طبيعية تقي الجسم من عدد صغير من الميكروبات التي تتصل بها، كما أن الأغشية المخاطية عادة ما تغير وتبدل خلاياها للحفاظ على سلامتها، وتغطي الفلورا الطبيعية الأغشية المخاطية وتقيها من البكتريا "الخارجية" وفى حالة ما إذا حدث أي تغير في الفلورا الطبيعية بسبب تعاطي بعض الأدوية، فقد يؤدي ذلك إلى استعمار الميكروبات للجسم ومن ثم تنتقل العدوى. وجدير بالذكر أن استخدام المضادات الحيوية يدمر الفلورا الطبيعية التي تحل محلها سريعًا الميكروبات المسببة للأمراض داخل المستشفى.
3- المناعة الذاتية المعتمدة على الأجسام المضادة: وهى أجسام مضادة أو بروتينات تفرزها بعض خلايا الجسم ووظيفتها الهجوم على الميكروبات المسببة للأمراض التي تدخل الجسم وتحاول أن تمنعها من الانتشار في الجسم.
4- المناعة الخلوية: وتتحكم في هذا النوع من المناعة بعض أنواع خلايا الدم البيضاء التي تتولى تنسيق عملية مواجهة الميكروبات الغريبة عن الجسم، ولهذا أهمية بالغة فيما يتعلق بمناعة الجسم، وهذه الخلايا لديها القدرة على تدمير الميكروبات المسببة للأمراض حيث تهاجم هذه الخلايا الميكروبات مباشرةً أو تحفز مواد معينة (أجسام مضادة أو الأنترفيرون) تعمل على تثبيط نشاط هذه الميكروبات.
وتعتبر المناعة الخلوية هي المكون الأساسي للجهاز المناعي داخل جسم الإنسان حيث تختزن وتتعرف على مولدات الأجسام المضادة للميكروبات كما تقوم بتحفيز رد الفعل أو الاستجابة الوقائية في حال إذا ما كان هناك احتمال للتعرض لبعض الميكروبات المسببة للمرض، فمثلاً عند القيام ببعض التطعيمات مثل لقاح التهاب الكبد الفيروسي "ب" يتم تحفيز المناعة الخلوية للشخص الذي تم تطعيمه ويكتسب مستوى مستمر من المناعة طوال حياته.
تعتمد فرصة الإصابة بالعدوى من عدمها بعد التعرض للميكروبات على التفاعل بين هذه الميكروبات و دفاعات الجسم. وليس كل من يصاب بالاستعمار الميكروبي سوف يصاب بالعدوى، فقد يمثل أولئك الأشخاص الذين انتقلوا من مرحلة الاستعمار الميكروبي إلى مرحلة العدوى جزء بسيط فقط من إجمالي الأفراد الحاملين للميكروب المسبب للمرض.
الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى داخل المستشفيات
يتمتع الأشخاص الأصحاء بمناعة طبيعية ضد العدوى، أما المرضى المصابين بنقص المناعة والأطفال حديثي الولادة والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة فهم أقل مقاومةً للعدوى، ومن ثم فهم أكثر تعرضاً للإصابة بالعدوى بعد الاستعمار بالميكروبات، لذلك نجد أن العاملين الأصحاء معرضون لخطر الإصابة بالعدوى في المستشفى ولكن بصورة أقل من المرضى.
إن مقاومة الجسم للعدوى عامل مهم جدًا لتحديد ما إذا كان الشخص سيصاب بالعدوى بعد الاستعمار بالميكروبات أم لا، فالجلد والأغشية المخاطية تعمل كحواجز بين الجسم والبيئة المحيطة به، وقد تتم العدوى إذا ماتم اختراق هذه الحواجز. كما قد يتم تخطي الخواص الدفاعية للجلد - خط الدفاع الأول - إذا طالت مدة وجود جسم غريب أو أحد الأجهزة العلاجية داخل الجسم مثل القسطرة الوريدية أو القسطرة البولية، ويتزايد احتمال الإصابة بالعدوى بمرور الوقت لدى المرضى المقيمين في المستشفى الذين يعالجون بواسطة بعض الأجهزة والأدوات مثل القسطرة البولية أو القسطرة الوريدية مما يعطى الفرصة للميكروبات للدخول إلى مناطق الجسم المعقمة طبيعياً.
من أهم العوامل التي تحدد حدوث العدوى من عدمها هو طبيعة الميكروبات المكونة للمستعمرة وعددها و قدرتها على إحداث المرض، ومن هذه الميكروبات الفطريات والبكتريا والفيروسات والطفيليات والتي قد تكون غير مسببة للمرض بطبيعتها، ومن حسن الحظ تتوافر التطعيمات وغيرها من أساليب العلاج الوقائية "مثل المصل المناعي للأجسام المضادة" للكثير من هذه الميكروبات، ويتم تصنيف الميكروبات المسببة للأمراض على أنها إما تقليدية أو شرطية أو انتهازية حسب قدرتها على التسبب في العدوى للشخص ذو المناعة الطبيعية أو الشخص الذي يعاني من نقص المناعة ومن الجدير بالذكر أن أي ميكروب يستطيع إصابة العائل بالمرض عند وصوله إلى مناطق الجسم المعقمة طبيعياً.
التحكم في المخاطر
تعرف المخاطر بأنها احتمالية التعرض لمحنة أو خسارة، ويمكن التعرض لمخاطر عديدة ومعروفة بسبب انتقال الأمراض المعدية إلى المرضى والعاملين أو حتى المجتمع بأسره وذلك أثناء توفير الرعاية الصحية لهم، وتتزايد خطورة الإصابة بالعدوى المتعلقة بالمستشفي بصفة عامة بين المرضى ذوى الحالات الحرجة وأولئك الذين يتعرضون لإجراءات طبية مكثفة ومعقدة.
ولا شك أن تقييم المخاطر والتحكم فيها يعد وسيلة ضرورية يلجأ إليها فريق مكافحة العدوى عند تقييمهم وتقديرهم للمواقف أو عند العناية بالمرضى للحد من هذه المخاطر عن طريق اتباع الإجراءات المناسبة لمنع انتشار العدوى، فضلاً عن توفير رعاية صحية على أعلى مستوى. كما أن تقييم المخاطر يعد إجراء فعالاً وليس رجعياً، بل إن التحكم في المخاطر يهدف إلى الارتقاء بخبرة الأفراد العاملين بالمؤسسة من أجل الحد من المخاطر وتقليل الخسارة.
إن تقييم المخاطر هو عمل جوهري ومن ثم يتعين الشروع فيه قبل تنفيذ برنامج مكافحة العدوى، وينبغي أن يشمل التقييم دراسة نوعية المرضى و مقدمي الخدمة الصحية والأعمال الإكلينيكية والمخاطر المصاحبة لها فضلاً عن الاحتياجات الإدارية من أجل الحد من هذه المخاطر. و ينبغي أن يوضع في الاعتبار البيئة التي يقيم بها المرضى بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة عن أنواع الأمراض المعدية التي تسود المنطقة التي يقطن بها المريض ، كما ينبغي أن يستعرض هذا التقييم كافة السياسات الحالية لمواجهة هذه المخاطر بالإضافة إلى توفير الإمدادات الهامة والبنية النحتية التي تضمن توفير الأمان للإجراءات التي تحظى بدرجة خطورة عالية ولابد في تقييم المخاطر أن يتم الاعتماد على الحقائق العلمية قدر المستطاع. وحينما يتم الانتهاء من إعداد تقرير بتقييم المخاطر، يشرع بعد ذلك في تحديد خطة العمل وتنطوي أولى خطوات العمل على تطوير وتوضيح السياسات الخاصة بمنع انتشار العدوى بلغة يسهل فهمها، كما ينصح باستخدام صور توضيحية يتم عرضها في منطقة العمل من أجل تعزيز سياسات ضبط العدوى.
تقرير تقييم المخاطر يجب أن :
• يقدم إرشادات منطقية ومدروسة بعناية.
• يكون فعالاً وقليل التكلفة.
• لا يستغرق طاقم العاملين.
• لا يفزع المرضي.
• يفسح المجال للقيام بأعمال المستشفي.
خطوات تقييم المخاطر
1- تقييم الأنشطة التي قد تسبب انتشار العوامل المعدية.
2- أن توضع في الاعتبار كل الحقائق والشواهد الخاصة بهذه الأنشطة فضلاً عن الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى.
3- إدراك التدخل اللازم لمنع أو تقليل انتشار الأمراض المعدية.
4- تطوير الإرشادات والسياسات اللازمة لتقليل احتمالية انتشار العدوى.
5- يجب أن تكون الاحتياطات قابلة للتنفيذ وبسيطة.
أسس يجب معرفتها:
• تحديد العامل مصدر الخطر (ميكروبياً أو مادة عضوية ).
• كيفية التعرض للخطر (طبيعة انتشار العدوى أو الأعراض الجانبية السامة).
• كيفية تقليص هذه المخاطر (التدخل).
استخدام المبادئ المذكورة أعلاه لكي يستفيد منها صناع السياسة ولكي يؤول الأمر إلى ترشيد استهلاك الموارد.
2- من المرضى أو الزائرين إلى العاملين.
3- من المرضى و إلى المرضى.
4- من عامل إلى آخر.
بعض الأمثلة لضبط وتقييم المخاطر
• التحكم في الخطر: يمكن خفض نسبة الخطر التي من الممكن أن يتعرض لها العاملون وذلك عن طريق ارتداء القفازات الطبية وغسل اليدين وتقليل مدى الخطر الذي يتعرض له المريض وذلك عن طريق اتباع الأساليب مانعة التلوث واستخدام أدوات معقمة عند الحقن بالوريد.
إجراء – قياس ضغط الدم
• تقييم الخطر: لا توجد ثمة خطورة طالما أن هذا الإجراء لا ينطوي على أية اختراق للجلد.
• التحكم في الخطر: لا تستدعي الحاجة تقليل الخطر، كذلك لا ينصح بارتداء ملابس واقية.
إجراء - تنظيف أرض المستشفى
• تقييم الخطر: لا ينطوي هذا الإجراء على أية خطورة طالما أنه لا يوجد احتكاك بين طاقم العاملين والمرضى.
• التحكم في الخطر: لا تستدعي الحاجة تقليل خطر العدوى، كما لا ينصح بارتداء ملابس واقية إضافية بينما يلزم توافر معدات جيدة ومناسبة لطاقم العاملين. كما ينبغي التأكيد على استخدام العاملين لمعدات الوقاية الشخصية لحمايتهم ضد التعرض لأي نوع من الكيماويات المحتمل تواجدها في مواد التنظيف.
إجراء ـ تنظيف الحمامات أو التعامل مع المباول
• تقييم الخطر: التعرض للجراثيم الناتجة عن الغائط (التبرز) وذلك أثناء التنظيف.
• التحكم في الخطر: تقل درجة الخطر عند ارتداء القفازات وغسل الأيدي.
ملاحظة:
- التعرض للخطر يكمن في الإجراء نفسه وليس المريض.
- يتم تطبيق الاحتياطات القياسية على الإجراء، وليس وفقاً لحالة المريض المتصل به الإجراء.
تذكر:
لا شك أن كل من يعمل في أي منشأة صحية عرضة للعدوى وذلك في حالة عدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، ولا تقتصر إمكانية التعرض للخطر على الأطباء، وطاقم التمريض، ومن يتعاملون مع المرضى بطريق مباشر، بل قد يمتد الخطر أيضا إلى الذين يقومون بتنظيف الآلات والأدوات الأخرى، وإلى القائمين على تنظيف الغرف والتخلص من الفضلات.
طريقة انتقال العدوى بالإيدز والالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) و (ج):
لقد أوضحت الدراسات العلمية أن أمراض فيروس نقص المناعة لدى الإنسان (الإيدز) والالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) و(ج) تنتقل العدوى بها بسبب التعامل بشكل مباشر مع الدم وسوائل الجسم الملوثة بالدم إذا حدث اختراق للجلد أو للأغشية المخاطية. وقد كشفت إحدى الدراسات التي أجريت على عمال الرعاية الصحية عدم فهم طريقة انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بالإضافة إلى عدم إدراك طبيعة انتشاره.
• تلامس دم ملوث مع بشرة غير سليمة.
• الجروح التي يصاب بها الإنسان نتيجة وخز الإبر وغيرها من الآلات الحادة.
• نقل دم مصاب بالعدوى أو مشتقاته.
• حقن سوائل أو أدوية في الوريد باستخدام إبر أو سرنجات ملوثة.
• وصول رذاذ سوائل الجسم الملوثة إلى الأغشية المخاطية لمؤدي الخدمة الصحية.
• استخدام أمواس الحلاقة أو فرش الأسنان أو إبر الوشم الملوثة.
• الاتصال الجنسي عن طريق المهبل أو فتحة الشرج بدون استخدام وسيلة واقية، أما الاتصال الجنسي عن طريق الفم فله تـأثير أقل في نقل العدوى.
• أثناء فترة الحمل والولادة حيث تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل بواسطة الفيروس أثناء الحمل أو المخاض أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
• تنتقل عدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) عن طريق الدم وباقي سوائل الجسم، ولكن احتمال انتقاله أثناء العلاقة الجنسية أو أثناء فترة الحمل أو الولادة أقل كثيراً مقارنة باحتمالية انتقاله عبر عمليات نقل الدم المباشر أو الإصابات الناجمة عن الآلات الحادة.
• المصافحة بالأيدي.
• المشاركة في أدوات وأوعية الطعام.
• لدغات الحشرات.
• الإصابة بالبلهارسيا.
• التبرع بالدم.
• تناول الأطعمة والمشروبات.
عادة ما يعتقد مقدموا الرعاية الصحية أن احتمال الإصابة بالعدوى في المستشفى التي يعملون بها ضعيف، كما قد يعتقدون أن احتمال الإصابة بعدوى الأمراض الخطيرة (مثل فيروس نقص المنعة لدى الإنسان HIV"" والالتهاب الكبدي الفيروسي "ج") مستبعد في المستشفى ولذلك لا يعيرون هذا الموضوع اهتمامهم، ولكن في حقيقة الأمر نجد أنه من الصعب أن يتم تتبع حالات الإصابة بالعدوى بعد القيام بالإجراءات الطبية أو الإصابة بالأمراض داخل المستشفى ومن الصعب أيضاً معرفة عدد الأشخاص الذين يحملون في دمهم عدوى ويعزى ذلك إلى: -
• عدم وجود ترصد للعدوى.
• قد يصعب التعرف على العدوى التي تتم الإصابة بها بعد القيام بالإجراءات الطبية خاصة مع من يقدمون الكثير من الخدمات الطبية للمرضى غير المقيمين في المستشفى، وعلى أية حال قد تحدث الإصابة بأمراض معدية أثناء الجراحة في غضون 7 – 10 أيام بعد تنفيذ الإجراء الإكلينيكي، بينما قد لا تظهر أعراض العدوى إلا بعد تنفيذ الإجراء بعام كامل.
• في كثير من الأحيان لا تتسبب العدوى في ظهور أعراض خطيرة على المرضى بحيث يلجئون إلى الطبيب. وعلى الرغم مما قد تسببه العدوى من طول فترة العلاج، إلا أن هذه الأمراض قد تشفى من تلقاء نفسها.
• قد يلجأ المرضى إلى استكمال علاج مضاعفات ما بعد الإجراء الطبي في مستشفى آخر أو تحت إشراف صيدلية.
• قد لا يدرك المرضى أو العاملون بالمستشفى إصابتهم بعدوى فيروس نقص المناعة أو إحدى فيروسات الالتهاب الكبدي الفيروسي لسنوات بعد الإصابة بالعدوى، حتى تطرأ شواهد على ذلك في المستقبل. كما أنه من الصعب إيجاد علاقة حتمية بين الإجراءات الطبية السابقة و حدوث العدوى.
المفاهيم الخاطئة عن سلامة مقدمي الرعاية الصحية عندما لا يتم اتباع الممارسات السليمة لمكافحة العدوى
يعتقد الكثير من مقدمي الرعاية الصحية أن ممارسات مكافحة العدوى مقصورة فقط على المرضى المصابين بأمراض معدية.
ويفضل مقدموا الرعاية الصحية أن يقوموا بفحص المرضى فحصاً شاملاً قبيل تقديم خدماتهم الإكلينيكية ( مثل الجراحة) لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة لدى الإنسان HIV" "أو الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب)، و لاينصح بالقيام بهذا الإجراء للأسباب التالية:
• بعض العدوى التي تنتقل عن طريق الدم (مثل: الالتهاب الكبدي الفيروسي "ج" ) يتم التعرف عليها من خلال التحاليل أثناء المسح لكن يصعب تحديد متى حدثت الإصابة بها.
• قد تكون نتيجة التحاليل سلبية لمدة من الوقت في بداية فترة الإصابة بالعدوى(حسب نوع الإصابة ونوع التحليل أو الاختبار الذي يتم إجراؤه).
• لا يمكن أن يتم إجراء فحوصات كاملة في الحالات الطارئة، فإذا لم يتم اتباع الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى بطريقة منتظمة ودائمة، قد لا يجد مقدمي الرعاية الصحية المعلومات أو الإمدادات الكافية التي من شأنها أن ترشدهم إلى الممارسات التي يجب اتباعها لوقاية أنفسهم من العدوى في حالات الطوارئ.
• إن إجراء الفحوصات الكاملة مكلف، وقد يستهلك ميزانية المنشأة التي يمكن أن يتم الاستفادة بها في التدريب وتوريد المعدات والأدوات المختلفة.
• قد يؤدي أيضاً استخدام الفحوصات الشاملة كثيراً إلى شعور زائف بالأمان من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يعتقدون أنهم ليسوا معرضين لخطر الإصابة بعدوى أثناء تعاملهم مع المرضى الذين جاءت تحاليلهم وفحوصاتهم سلبية.
يعتقد الكثير من العاملين بالرعاية الصحية أن تطبيق الممارسات السليمة لمكافحة العدوى شيء يتطلب أجهزة ومعدات غالية، ولكن ذلك ليس حقيقياً، فإمكانية اتباع هذه الممارسات في الأماكن ذات الإمكانيات المحدودة هي نفس إمكانية اتباعها في الأماكن ذات الإمكانيات الكبيرة، لأن هذه الممارسات تعتمد في اتباعها على المعرفة الصحيحة و اعتياد القيام بالإجراءات السليمة